أعلنت الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، عن استشارة وطنية في مجال ريادة الأعمال، و تقديم مشاريع قوانين وتشريعات جديدة، بمشاركة مختلف الاطراف، في ظل جائحة كورونا.
وحسب ما أفاد الرئيس الوطني للغرفة الفتية الإقتصادية التونسية، محمد علي قعليش، خلال مكالمة هاتفية; أن هذه المبادرة ستكون فرصة لتكوين وتاطير أصحاب المشاريع و كذلك صياغة افكار مشاريع تستطيع النهوض بالاقتصاد وسط هذه التحديات.
وأضاف محمد علي أن المحور الوطني للغرفة الفتية الاقتصادية هو الانتعاش الاقتصادي بعد الكوفيد، مبينا أنه من أهم أهداف البرنامج الوطني لسنة 2021، إيجاد حلول لمشاكل رواد الأعمال; مبينا أن البرنامج سيكون على 3 مراحل:
في المرحلة الأولى سيتم جمع بيانات رواد الأعمال و أصحاب المشاريع و رصد مشاكل الشباب من خلال استبيان شامل لتحصيل معلومات عن كل الجهات بالجمهورية.
و في المرحلة الثانية سيتم مناقشتها وتحليل كل البيانات وكل المعطيات مع الخبراء والمستشارين وكل الفاعلين للخروج بحلول إقتصادية ناجحة وسيتم مناقشة هذه المعلومات والافكار في ورشات عمل هدفها صياغة مشروع قانون يُعنى بريادة الاعمال و الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
أما في المرحلة الثالثة سيتم تقديم مجموعة من التوصيات في شكل مشروع قانون لمجلس نواب الشعب خاص بباعثي المشاريع ورواد الأعمال الذين وجدوا صعوبات في أزمة الكوفيد، وفق قوله.
شارك و ساهم في الانتعاش الاقتصادي لبلادك ندعوك للاجابة علىهذا الاستبيان هنا
تعرف على الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية هنا
youthstudio.net