تنطلق اجتماعات قادة الدول والحكومات في العالم بمدينة شرم الشيخ في مؤتمر المناخ – COP 27،
المؤتمر يمتد من 6 إلى 18 نوفمبر ليكون فرصة جديدة لمواجهة تداعيات أزمة تغير المناخ وتأثيرها على كوكب الأرض وسكانه.
وأسفرت عقود من محادثات المناخ عن مجموعة من المصطلحات، من المهم الوقوف على تعريفاتها لإدراك أهمية الحدث، الذي يحظى بمتابعة العالم.
كوب 27
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هو الهيئة العليا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، ويتألف من ممثلين عن كل دولة وقعت على اتفاق باريس ويجتمعون كل عام.
ويعقد الاجتماع رقم 27 للمؤتمر (كوب27) برئاسة مصر في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
تغيّر المناخ
يقصد بمصطلح تغيّر المناخ حدوث تحولات طويلة المدى في أنماط المناخ ودرجات الحرارة على سطح الأرض.
وعلى الرغم من أن تلك التغيرات والتحولات قد تأتي مدفوعة بأسباب طبيعية، فإن تغير الأنماط الإنتاجية بين البشر بفضل قيام الثورة الصناعية في القرن الـ19 والاعتماد على الوقود الأحفوري كالفحم والنفط والغاز الطبيعي أدّى إلى تصاعد المسؤولية البشرية المباشرة عن ذلك التغيّر في درجات الحرارة.
الاحترار العالمي
يعبر مصطلح الاحترار العالمي عن ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض على المدى الطويل، وذلك في المقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك نتيجة للأنشطة البشرية المُخلفة للغازات الدفيئة.
وتبلغ الزيادة المتوسطة لدرجات الحرارة حوالي 0.78 درجة مئوية، وفقا للبيانات المجموعة خلال الفترة ما بين عامي 1880 و2012.
البصمة الكربونية
تعني البصمة الكربونية حجم الانبعاثات التي تخلفها أنشطة كيان محدد، سواء كان ذلك الكيان بشرياً وفردياً أو معنوياً أي مؤسسة أو شركة.
وتتضمن البصمة كافة الانبعاثات التي أُطلقت لصالح الشخص/ المؤسسة سواء عن طريق الاحتكاك والتفاعل الشخصي أو أثناء العمليات الإنتاجية التي يستفيد من نتائجها.
غازات الاحتباس الحراري
يعد ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والديزل والبنزين والكيروسين والغاز الطبيعي هو “غاز الاحتباس الحراري” الرئيسي المسؤول عن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للكوكب.
لكن هناك غازات أخرى مثل الميثان، الذي ينتج عن تربية الأبقار والنفايات، أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون لكنه يعيش في الغلاف الجوي لفترة أقصر.
وفي السياق الطبيعي، تستقبل الأرض الطاقة من الشمس ويمتص الغلاف الجوي منها ما يصل إلى 23% فقط، بينما تنعكس بقية الطاقة مرة أخرى إلى الفضاء.
غير أن الطاقة المنتجة نتيجة النشاط الإنساني المتمثلة في الغازات الدفيئة، لا تتمكن من النفاذ إلى الفضاء، أي يعاد امتصاصها مرة أخرى على سطح الأرض خالقة تأثير ارتفاع درجات الحرارة الشبيه بتقنية الصوبة الزجاجية، التي تكتسب منه تلك الغازات اسمها الآخر المميز؛ غازات الصوبة الزجاجية أو GHG اختصاراً.
الحياد الكربوني
يعني الحياد الكربوني تحقيق التوازن التام ما بين انبعاثات الكربون ومعدلات امتصاصه في الغلاف الجوي، ما يستدعي بالضرورة خفض معدلات انبعاثات الكربون لأقصى درجة واللجوء لأنشطة عزله وتخزينه.
إزالة الكربون
تعنى إزالة الكربون تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عن طريق العزوف عن إنتاج الطاقة عبر عملية احتراق الوقود واللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح، والاعتماد عليها في مختلف مناحي وقطاعات الحياة كاستخدام السيارات والإضاءة المنزلية الأنشطة الصناعية المعقدة وغيرها من التطبيقات المؤثرة على الأنشطة الاقتصادية حول العالم.
اتفاق باريس للمناخ
تم اعتماد اتفاق باريس للمناخ بعد بروتوكول كيوتو، وهي معاهدة المناخ الدولية التي انتهت في عام 2020.
ويهدف اتفاق باريس، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2015، إلى الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض.
ولتحقيق هذه الغاية، تعهدت الدول التي وقعت على الاتفاق بتقليل تأثير النشاط البشري على المناخ وهي التعهدات التي من المفترض أن تصبح أكثر طموحاً بمرور الوقت.
صافي الانبعاثات الصفري
يعني التمكن من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كافة إلى أقرب مستوى للصفر مع إعادة امتصاص باقي الانبعاثات من خلال البيئة.
ومن المفترض أن يتحقق ذلك الهدف من خلال عمليات تحول كُبرى في السلوك الإنساني الإنتاجي والاستهلاكي على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بعمليات إنتاج الطاقة والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بديلاً عن طاقة الوقود الإحفوري.
ميثاق جلاسجو
تم التوصل إلى هذا الاتفاق في قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2021 في جلاسجو باسكتلندا، ويمثل ميثاق جلاسجو للمناخ أول مرة يُذكر فيها هدف تقليل استخدام الوقود الأحفوري في قمة الأمم المتحدة للمناخ.
ويمثل الميثاق انفراجة في الجهود المبذولة للبت في القواعد التي تنظم التجارة الدولية للكربون من أجل التخلص من الانبعاثات.
ومع نفاد الوقت لتحقيق خفض كبير في الانبعاثات، يحث الميثاق أيضاً الدول على وضع خطط مناخية أكثر طموحاً.
1.5 درجة
يلزم اتفاق باريس للمناخ الموقعين عليه قانوناً بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لإبقاء الارتفاع في درجات الحرارة أقل من درجتين مئويتين هذا القرن.
غير أن الدول تعهدت أيضاً “بمواصلة جهود” الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، وهو ما يقول العلماء إنه سيساعد في تجنب بعض الآثار الكارثية.
ومن المثير للقلق أن العالم ارتفعت حرارته بالفعل بما يزيد قليلاً على درجة مئوية واحدة منذ بداية الثورة الصناعية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه حتى لو تم الوفاء بجميع التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن، فإن متوسط درجات الحرارة في طريقه للزيادة بواقع 2.7 درجة مئوية هذا القرن.
مساهمات محددة وطنياً
المساهمات المحددة وطنياً هي التعهدات التي يقدمها كل بلد لخفض انبعاثاته والتكيف مع تغير المناخ اعتباراً من عام 2020 فصاعداً.
ويتعين على البلدان تحديث وتوسيع المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بها كل 5 سنوات. وقدم جميع الموقعين تعهدات جديدة في جلاسجو.
وباختصار، فإن الدول ليست قريبة بما يكفي، والهدف الرئيسي للمؤتمر هو استخدام عملية التفاوض لزيادة هذه المساهمات.
تحول عادل
يستخدم هذا المصطلح لوصف التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يُبقي الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الابتعاد عن الوقود الأحفوري عند الحد الأدنى مع تعظيم الفوائد للعمال والمجتمعات والمستهلكين.
تمويل المناخ
وافقت الدول الغنية في عام 2009 على المساهمة معا بمئة مليار دولار كل عام بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة على تكييف اقتصاداتها وتقليل تأثير ارتفاع منسوب البحار أو العواصف والجفاف الأكثر حدة وتكراراً.
وفي عام 2015، وافقت الدول الغنية على تمديد هذا الهدف حتى عام 2025، لكنه لم يتحقق بعد.
ولوضع الأمور في نصابها، قدر مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة وحدها تحتاج إلى استثمار تريليون دولار سنوياً لتحقيق أهدافها الجديدة المتعلقة بالمناخ.
مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة
تم تكريس مبدأ “المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة” في اتفاقية كيوتو.
وينص هذا المبدأ على أن الدول المتقدمة، التي أنتجت المزيد من الانبعاثات في الماضي في أثناء قيامها ببناء اقتصاداتها، يجب أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ.
وهذه القضية واحدة من أكثر القضايا الشائكة في محادثات المناخ دائماً.
وسعى اتفاق باريس إلى ربط الاقتصادات الرئيسية سريعة النمو مثل الصين والبرازيل بالجهود العالمية لخفض الانبعاثات عن طريق إضافة عبارة “في ضوء الظروف الوطنية المختلفة”. ومع ذلك، ليس مطلوباً منهم تقديم أي تعهدات فورية تتعلق بخفض الانبعاثات.
الخسائر والأضرار
على الرغم من أن الدول الأغنى وافقت على تزويدها بالتمويل اللازم لمعالجة تأثير تغير المناخ، تواصل البلدان الفقيرة الضغط من أجل التوصل إلى أساس متفق عليه لتقييم المسؤولية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وحساب التعويضات.
الاقتصاد الأخضر
يُعرف الاقتصاد الأخضر وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه اقتصاد يستهدف تحسين جودة حياة الإنسان وتحسين حالة العدالة الاجتماعية، مع الحد من إمكانية حدوث مخاطر بيئية أو الندرة البيئية بشكل فارق.
كما أنه اقتصاد منخفض الكربون وكفء في موارده وشامل اجتماعياً.
تمويل المناخ
يشير تمويل المناخ إلى المبالغ المالية المستغلة لتحقيق أهداف تخفيف الانبعاثات والتكيف مع الآثار المترتبة على أزمة التغير المناخي، ويدعو اتفاق باريس ومؤتمر المناخ إلى تقدم الأطراف ذات الموارد المالية الكبيرة الدعم المالي للدول الأقل حظاً، فيما اتُفق خلال مؤتمر المناخ في كوبنهاجن عام 2009 أن تلتزم الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنوياً بشكل مشترك لتوفير احتياجات الدول النامية بحلول العام 2020، غير أن الالتزام لم يتحقق.
المصدر: مواقع الكترونية
